ماهیت امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری

امروزه قراردادهای اداری نقش انکارناپذیری در ارائه خدمات عمومی به شهروندان دارند. دولت بنابر مصالح عمومی موجود از این حق برخوردار است که قراردادهای دولتی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بیشترین کارایی را داشته باشند. هدف دولت از چنین قراردادهایی بی تردید تأمین منافع عمومی است، لذا انعقاد آنها مستلزم وجود شرایط خاصی است که در توافق‌های مرسوم در میان افراد عادی جاری نیست و واجد امتیازاتی است که تحت عنوان امتیازات قدرت عمومی شناخته شده است. اما مسئله حائز اهمیت در این میان، ماهیت نوع امتیاز قدرت عمومی است که تبیین آن و اینکه با چه رویکردی این ماهیت تحلیل گردد به شناخت هرچه بهتر جایگاه و صلاحیت مقام اداری در بهره مندی از این امتیازات خواهد انجامید . آنچه در پژوهش حاضر بررسی شده است، تبیین دو رویکرد در ماهیت امتیاز قدرت عمومی به منظور انعقاد قراردادهای اداری توسط مقام اداری است. این دو رویکرد را می توان بنا به نظر نویسندگان در دو مساله اساسی «حکم بودن» و یا «حق بودن» ماهیت امتیازات قدرت عمومی در قرارداد اداری خلاصه نمود . مقاله حاضر در تلاش است با روشی تحلیلی -توصیفی به این سوال اصلی پاسخ دهد که ماهیت امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری در حقوق از کدام یک از این دو رویکرد بهره مند است، حق یا حکم؟ و یافته کلی مقاله نشان می دهد که مبنای ماهیت امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری در حقوق ایران بصورت کامل و روشن تبیین نشده است اما آنجه از ظواهر پیداست ترجیح رویکرد حکم محور است