بررسی و تحلیل سیاست تقنینی ناظر بر حبس‌زدایی در قانون مجازات حبس تعزیری (نوآوری‌ها و نارسایی‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی و معاون دادستان نظامی استان سمنان

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سمنان

3 کارشناس حقوق

چکیده

در دهه‌های اخیر، با مطالعات صورت گرفته در علم کیفرشناسی و نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشری خصوصاً حق آزادی انسان، اجرای مجازات حبس به‌لحاظ آثار زیان بار آن بر مرتکب جرم، خانواده او و کل جامعه و از طرفی عدم کارکردهای اصلاحی و عدم موفقیت در بازسازگاری اجتماعی مجرم، با محدودیت‌هایی همراه شده است. با وجود اینکه، سیاست حبس‌زدایی یکی از اولویت‌های اصلی نظام محسوب می‌گردد و لیکن قوانین موضوعه در این حوزه علیرغم تلاش‌های صورت گرفته نتوانسته است مؤثر واقع شود و زندان‌های ما با افزایش جمعیت مواجه می‌باشند. از این روست که سیاست تقنینی ایران از جنبه‌های مختلف در زمینه کاهش جمعیت زندانیان، دچار کاستی‌های مختلف و متعددی شده است.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 هرچند به دلیل شتاب‌زدگی در تصویب آن مورد انتقادات واقع شده، بارقه‌هایی از امید را در راستای رفع برخی از نارسایی‌های تقنینی پیشین ایجاد نموده است.
در پژوهش حاضر با تکیه بر روش گردآوری کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی مشخص گردیده بهره‌مندی از ویژگی‌هایی نظیر تقلیل یا تبدیل مجازات حبس برخی عناوین مجرمانه خاص، افزایش اختیارات محاکم در اعمال تخفیف مجازات، تبدیل حبس‌های ابد غیر حدی به حبس درجه یک، توسعه امکان تعلیق اجرای مجازات و توسعه جرایم قابل گذشت در زمره این اقدامات مطلوب و راهگشا در قانون فوق‌الذکر است. با این وجود سیاست تقنینی ناظر بر حبس‌زدایی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، هنوز با برخی نارسایی‌ها به مانند عدم ارائه معیار و ضابطه جهت تشخیص جرایم مشابه، بی دقتی‌های تقنینی، عدم استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی کاربردی و نیز عدم توجه به کارکرد بازدارندگی مجازات رو به رو می‌باشد که امید بسیار به رفع آن‌ها در اصلاحات تقنینی آینده وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها