گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
در عصر اطلاعات، دسترسی به منابع اطلاعاتی، شخص را در موقعیت اقتصادی و اجتماعی برتر قرار می‌دهد؛ یکی از این منابع، اطلاعات مالی و غیرمالی موجود در نهادهای ثبتی است. از‌این‌رو، لازم است حقوق، احکام خود را در دسترسی به این اطلاعات بگستراند و دسترسی اشخاص به اطلاعات مزبور و شیوه این دسترسی را در جهت عدالت و نظم مشخص کند. متأسفانه در کشور ما، فاقد چنین ساز‌وکاری هستیم و رویکرد نهادهای رسمی در تجویز دسترسی غیرشفاف و احکام قانونی مبهم است. در این مسیر، سؤال مطرح است که «ذی‌نفع» کیست و «محدوده دسترسی» چگونه است؟ بنابراین، ضروری است بعد از ارائه مفهوم مشخص از اطلاعات ثبتی، مبانی اسلامی و حقوق بشری آن را روشن ساخت و بر اساس مقررات کنونی و با کمک برخی مصادیق مهم اطلاعات ثبتی، قاعدهای را برای شیوه دسترسی به هریک از آنها ارائه داد و اشخاص و مراجع ذی‌صلاح را مشخص کرد و در پایان، مسئولیت نقض مقررات مذکور، مثل خودداری از ارائه به‌موقع اطلاعات و افشای آن را تشریح کرد. مقاله حاضر، بر این عقیده است که تشخیص ذی‌نفع و محدوده دسترسی و نحوه تعامل با حریم خصوصی براساس تعیین ماهیت و هدف هریک از اطلاعات ثبتی صورت می‌گیرد.
)