https://qgl.lri.ir/ نشریه علمی «دولت و حقوق» fa daily 1 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 https://qgl.lri.ir/article_247467.html انقلاب مشروطه، به‌عنوان نقطه ‌عطفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران است که سرآغاز گذار تدریجی از سلطنت مطلقه به حاکمیت قانون و حکمرانی محلی به‌ شمار می‌آید. حکمرانی محلی برای نخستین ‌بار با انقلاب مشروطه در حقوق اداری ایران پدیدار شد. در این دوره، انجمن‌های بلدیه به ‌عنوان یکی از مهم ترین نهادهای عدم تمرکز اداری در کشور تشکیل شدند و مسئولیت اداره امور شهری را بر عهده گرفتند. انجمن های بلدیه، نخستین نهادهایی بودند که نقش شهروندان را در اداره امور عمومی بسط دادند و مبنایی برای نهادینه‌سازی مردم ‌سالاری محلی فراهم کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی شوراها بار دیگر، دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شدند. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی_تحلیلی و مطالعه اسناد حقوقی، به بررسی تحول جایگاه و عملکرد شوراهای محلی در سه دوره تاریخی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند شوراها در هر سه دوره به‌عنوان نهادهای اراده عمومی در سطح محلی مطرح بوده‌، ولی درعمل با موانع و چالش‌های اجرایی، حقوقی و سیاسی روبرو بوده اند. بررسی این سه دوره، درک عمیق‌تری از ارتباط میان مشارکت مردمی و ساختار قدرت در نظام حقوق عمومی ایران را ارائه می دهد و زمینه را برای بازاندیشی در نهادهای حکمرانی محلی فراهم می‌کند. https://qgl.lri.ir/article_247563.html مالکیت و مدیریت اراضی دولتی از موضوعات مهم حقوق عمومی به شمار می‌آید؛زیرا نحوه تنظیم این حوزه با تعیین حدود اختیارات دولت وصیانت از منافع ارتباط مستقیم دارد. باوجود این، همچنان پرسش‌هایی درباره مبانی حقوقی مالکیت دولت بر اراضی و نیز کارآمدی سازوکارهای مدیریتی و نظارتی آن مطرح است.مسئله اصلی این پژوهش بررسی پیامدهای تفاوت در مبانی حقوقی و الگوهای نهادی مدیریت اراضی دولتی در ایران و فرانسه برای انسجام و کارآمدی این نظام‌ها است.روش تحقیق،تحلیلی تطبیقی است و بااتکا به منابع قانونی و چارچوب‌های حقوقی حاکم بر مالکیت و اداره اراضی دولتی،دو کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. در نظام حقوقی ایران، جایگاه مفهوم انفال و نقش مجموعه‌ای از قوانین متعدد در تبیین مالکیت و مدیریت اراضی دولتی دیده می شود؛ قوانینی که هر یک بخشی از این حوزه را تنظیم کرده‌اند و در مجموع چارچوب حقوقی خاصی را شکل داده‌اند. در مقابل، در نظام حقوقی فرانسه، تفکیک نسبتاً روشن میان اموال عمومی و اموال خصوصی دولت و نیز تمرکز نهادی در اداره این اموال، به عنوان مؤلفه‌های اصلی ساختار حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، تعدد مقررات و پراکندگی نهادهای مسئول می‌تواند به تداخل صلاحیت‌ها و پیچیدگی در فرآیندهای مدیریتی و نظارتی بینجامد. در مقابل، در حقوق فرانسه انسجام مفهومی در طبقه‌بندی اموال دولتی و وجود سازوکارهای مدیریتی متمرکز، زمینه شکل‌گیری نظامی نسبتاً هماهنگ‌تر برای اداره این اراضی را فراهم کرده است، هرچند این نظام نیز در برابر فشارهای ناشی از توسعه شهری و افزایش تقاضا برای زمین با چالش‌هایی روبه‌رو است. در مجموع، این پژوهش با تحلیل تطبیقی مبانی حقوقی و ساختارهای نهادی مدیریت اراضی دولتی می‌کوشد چارچوبی مفهومی برای ارزیابی وضعیت موجود در حقوق ایران ارائه دهد و از خلال این مقایسه، زمینه‌ای برای بازاندیشی در شیوه‌های تنظیم‌گری و تقویت هماهنگی نهادی در این حوزه فراهم آورد. https://qgl.lri.ir/article_247505.html پژوهش حاضر به تحلیل چالش‌های ساختاری و حقوقی می‌پردازد که مانع از ایفای نقش مؤثر «شورای عالی انرژی» به عنوان نهاد عالی سیاست‌گذار انرژی شده است. این شورا، که پس از برنامه سوم توسعه و جایگزین وزارت انرژی شد، با وجود جایگاه قانونی انحصاری برای یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری در حوزه انرژی، در عمل ناکام بوده است. اهمیت موضوع در آن است که ناکارآمدی این نهاد به تشتت تصمیم‌گیری‌ها و تعدد مراکز سیاست‌گذار منجر شده، بلکه اتلاف منابع، تعمیق ناترازی در عرضه و تقاضای حامل‌های انرژی و کاهش کارایی نظام حکمرانی انرژی، نهایتاً امنیت انرژی کشور را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که چالش‌های بنیادین حقوقی و ساختاری مانع از کارآمدی شورای عالی انرژی کدامند و چه راهکارهایی می‌تواند به رفع آن‌ها بینجامد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، بر پایه مطالعه قوانین بالادستی، اسناد رسمی، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و ادبیات تخصصی حکمرانی انرژی انجام شده و مسیر پژوهش با ریشه‌یابی تاریخی شکل‌گیری نهاد سیاست‌گذار انرژی آغاز گردیده است. در ادامه، با بررسی هم‌پوشانی‌ها و تعارضات قوانین، عملکرد شورا در شش محور اصلی شامل فقدان دبیرخانه مستقل، وجود نهادهای موازی، تعارض منافع میان اعضا، عدم تشکیل منظم جلسات، تسلط رویکرد تصدی‌گرایانه بر وظایف حاکمیتی و فقدان نهاد تنظیم‌گر(رگولاتور) مستقل تحلیل شده است. دستاورد و نوآوری اصلی مقاله اثبات این نکته است که ناکارآمدی شورا، نتیجه صرف ضعف اجرایی نیست، بلکه جلوه‌ای از «فلج نهادی» ناشی از تلاقی «بحران هنجاری» قوانین متعارض با «تضاد ساختاری» است که غلبه نگاه بخشی‌نگر اعضا را تثبیت می‌کند. این امر، ضرورت اصلاح فوری قانون و ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل را برجسته می‌سازد تا با تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، بستر ورود بخش خصوصی و تحقق رقابت در بازار انرژی فراهم شود. https://qgl.lri.ir/article_248464.html هدف: تعدیل قیمت در قراردادهای پیمانکاری از منابع اصلی اختلاف میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی ایران است. تورم، نوسانات ارزی و افزایش قیمت مصالح، تعادل مالی قراردادها را برهم زده و دعاوی متعددی ایجاد می‌کند. این پژوهش به بررسی نقش پوشش تعدیل سرمایه در بیمه‌های مهندسی در کاهش این اختلافات و تحلیل نسبت آن با اصل جبران خسارت و ماده ۱۰ قانون بیمه می‌پردازد.روش: پژوهش کاربردی و توصیفی‑تحلیلی است. داده‌ها به‌روش کتابخانه‌ای و اسنادی از قوانین، بیمه‌نامه‌های مهندسی، گزارش‌های پژوهشی و مطالعات پیشین گردآوری شده است. در بخش کمی، از داده‌های ثانویه گزارش پژوهشکده بیمه ایران (۱۴۰۰) شامل آمار مقایسه‌ای ۵۰ پروژه عمرانی (۲۵ پروژه با پوشش و ۲۵ پروژه بدون پوشش) استفاده شده است.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد در پروژه‌های دارای پوشش تعدیل سرمایه، اختلافات مرتبط با میزان تعدیل حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد، تعداد دعاوی مالی حدود ۵۰ درصد و میزان ارجاع به داوری حدود ۴۵ درصد کاهش یافته و میانگین زمان حل اختلاف از ۱۸ ماه به کمتر از ۶ ماه رسیده است. میانگین اختلاف در مبلغ تعدیل نهایی در پروژه‌های با پوشش ۱۲ درصد و در پروژه‌های بدون پوشش ۲۸ درصد است. از منظر حقوقی، ماده ۱۰ قانون بیمه هرچند برای تحقق اصل جبران خسارت وضع شده، اما در شرایط تورم مزمن و بدون سازوکار به‌روزرسانی سرمایه، به عاملی برای جبران ناقص خسارت تبدیل شده است.نتیجه‌گیری: پوشش تعدیل سرمایه در بیمه‌های مهندسی، علاوه بر کارکرد جبرانی، کارکرد پیشگیرانه در کاهش اختلافات دارد و به‌مثابه مکانیزمی برای تحقق عینی اصل جبران خسارت در شرایط تورمی عمل می‌کند. بااین‌حال، به‌دلیل تعارض ماده ۱۰ قانون بیمه با ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، نبود الزام قانونی، آگاهی‌نداشتن پیمانکاران و نبود دستورالعمل واحد برای محاسبه خسارت، این ظرفیت به‌طور گسترده استفاده نمی‌شود. https://qgl.lri.ir/article_247595.html نهاد توبه به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری اسلام، جایگاه ویژه‌ای در سیاست کیفری تقنینی ایران یافته و قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آثار حقوقی مهمی از جمله سقوط یا تخفیف مجازات را بر آن مترتب ساخته است. با این وجود، مقررات حاکم بر توبه از حیث مبانی نظری، شرایط پذیرش، گستره جرایم مشمول و صلاحیت مراجع قضایی در احراز و اعمال آثار آن، با چالش‌ها و ابهاماتی مواجه است. هدف این پژوهش، ارزیابی جایگاه نهاد توبه در سیاست کیفری تقنینی ایران و بررسی میزان انطباق مقررات آن با مبانی فقهی، اصول نوین حقوق کیفری و اهداف اصلاحی سیاست کیفری است. پرسش اصلی تحقیق آن است که مقررات ناظر بر توبه در سیاست کیفری تقنینی ایران تا چه اندازه در تحقق اهداف اصلاحی و بازپرورانه موفق بوده و از چه کاستی‌هایی برخوردار است؟این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار با پذیرش نهاد توبه، رویکردی اصلاح‌مدار و مبتنی بر عدالت ترمیمی و فردی کردن مجازات‌ها را پذیرفته است، اما محدود کردن آثار توبه در برخی جرایم حدی و تعزیری، محرومیت مطلق مرتکبان مشمول مقررات تکرار جرم، فقدان معیارهای روشن برای احراز ندامت و ابهام در تعیین مرجع صالح برای احراز و اعمال آثار توبه، از مهم‌ترین چالش‌های سیاست کیفری تقنینی ایران به شمار می‌رود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بازنگری در مقررات مربوط به قلمرو شمول توبه، پیش‌بینی ضوابط دقیق‌تر برای احراز آن و تصریح به صلاحیت مراجع قضایی در مراحل مختلف دادرسی، می‌تواند ضمن افزایش انسجام تقنینی، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های اصلاحی و بازپرورانه نهاد توبه را در نظام عدالت کیفری ایران فراهم سازد. https://qgl.lri.ir/article_248463.html حقوق تغییرات اقلیمی عمدتاً بر پایه معاهدات بین‌المللی و نهادهای ناشی از کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم (UNFCCC) متمرکز بوده و نقش حقوق بین‌الملل عرفی در این حوزه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که عرف بین‌المللی، مستقل از رضایت خاص دولت‌ها به معاهدات، می‌تواند مبنایی الزام‌آور برای شکل‌گیری تعهدات در زمینه کاهش تغییرات اقلیمی فراهم آورد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا حقوق بین‌الملل عرفی نقشی در تعهدات دولت‌ها در زمینه کاهش تغییرات اقلیمی دارد یا خیر و چنانچه پاسخ به آن مثبت است، ماهیت این تعهدات چیست و رابطه آن با معاهدات اقلیمی به چه نحو می‌باشد؟ در این راستا، ابتدا تعهدات عرفی در حقوق بین‌الملل شناسایی می‌شوند؛ سپس نقش آن‌ها در زمینه کاهش تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با اثبات چنین نقشی، پیوند میان عرف و معاهدات اقلیمی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر با اذعان به فقدان رابطه تعارض میان عرف و معاهدات اقلیمی به نحوه رابطه تفسیری میان آن دو می‌پردازد و در بخش آخر تاثیر عرف و معاهدات بر روی یکدیگر را در حوزه کاهش تغییرات اقلیمی بررسی می‌نماید. فایده عملگرایانه چنین پژوهشی آن است که امکان تفسیر آرای قضایی موجود در زمینه تغییرات اقلیمی را از منظری مستقل از معاهدات اقلیمی و رضایت دولت‌ها فراهم می‌سازد و نیز ظرفیت پیش‌بینی آرای قضایی آتی را از همین منظر مهیا می‌کند. https://qgl.lri.ir/article_252178.html مجلس شورای اسلامی دارای دو وظیفه مهم قانونگداری و نظارت است. در بعد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی قانونگذار اساسی با درج عبارت «در حدود مقرر در قانون اساسی» صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی را تخصیص زده است. بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی که یکی از مصادیق آن حق «تحقیق و تفحص» است و در اصل هفتاد و ششم قانون اساسی از آن نام برده شده است، دارای قید و محدودیتی نبوده و مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صرف درخواست نمایندگان قابل طرح است. شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی تاکنون برخی از موارد از قبیل مقام رهبری و نهادهای زیر نظر ایشان، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی را از شمول این صلاحیت عام نظارتی مجلس شورای اسلامی خارج نمود. این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی به دنبال بررسی امکان پذیری حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نسبت به موارد استثناء شده در نظریات شورای نگهبان است. یافته پژوهش حاضر آن است که تفاسیر مذکور و نظریات یاد شده با ایراداتی مانند ناهماهنگی با اصول دیگر قانون اساسی مواجه است. https://qgl.lri.ir/article_247594.html جایگاه دیوان دائمی داوری در رسیدگی به پرونده کشتی اِنریکالِکسی متکی به پیوست شماره هفت کنوانسیون حقوق دریاها و صلاحیت آن محدود به مقررات آن است. حل‌وفصل اختلافات فی‌مابین دو دولت صاحب ‌پرچم و ساحلی در این پرونده منوط به تصمیم‌گیری راجع به مصونیت اجرایی دو افسر نیروی دریایی مستقر در کشتی‌ تجاری غیردولتی است که وضعیت آن در کنوانسیون حقوق دریاها مسکوت است. دیوان دائمی داوری برای حل این موضوع ناگزیر از توسعه صلاحیت خود فراتر از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و استناد به سایر آموزه‌های حقوق بین‌الملل عمومی است که این رویکرد در امور کیفری با تردید مواجه است. بررسی ابعاد این رویکرد با اتکاء به روش توصیفی و تحلیلی از اهداف و ضرورت نوشتار حاضر و دارای نوآوری پژوهشی است. سوال اصلی پژوهش این است که ابعاد ممنوعیت توسعه صلاحیت دیوان دائمی داوری فراتر از کنوانسیون حقوق دریاها در پرونده کشتی اِنریکالِکسی چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رسیدگی به مصونیت افسران نیروی دریایی دولت صاحب ‌پرچم از صلاحیت دیوان دائمی داوری خارج است. مفهوم مصونیت نیروی دریایی دولت صاحب ‌پرچم مانع از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی، از موضوعات دارای ماهیت کیفری است که بررسی ابعاد آن در صلاحیت دیوان دائمی داوری نیست. توسعه صلاحیت دیوان دائمی داوری با تلقی مساله صلاحیت کیفری دولت ساحلی به‌عنوان مساله اصلی در گِرو بررسی وضعیت مصونیت اجرایی تفنگداران نیروی دریایی دولت صاحب ‌پرچم به‌عنوان مساله فرعی است که با ممنوعیت مواجه است. این رویکرد اشتباه و یک‌بار مصرف است، هرچند که نتیجه آن منصفانه و مطلوب طرفین اختلاف بود. https://qgl.lri.ir/article_252778.html دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری و دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با دعاوی ناشی از جنگ‌های داخلی، به‌طور مستمر با چالش تعیین موفقیت جنبش شورشی روبرو هستند؛ زیرا ماده ۱۰ مجموعه مواد مسئولیت دولت‌ها، انتساب اعمال جنبش شورشی به دولت جدید را به موفقیت آن منوط کرده، اما معیار روشنی برای احراز این موفقیت ارائه نکرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارهای حقوقی تعیین موفقیت جنبش شورشی و زمان تحقق آن، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه شاخص‌هایی می‌توانند مبنای احراز موفقیت جنبش شورشی در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها قرار گیرند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد کمیسیون حقوق بین‌الملل، رویه دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری، رویه دولت‌ها و دیدگاه‌های دکترین، معیارهای موجود را ارزیابی کرده است. نشان داده شد که هیچ‌یک از دو معیار سنتی «کنترل مؤثر» و «به‌رسمیت‌شناسی» به‌تنهایی از قابلیت لازم برای تعیین موفقیت جنبش شورشی برخوردار نیستند. بر این اساس، پژوهش چارچوبی ترکیبی متشکل از هفت شاخص عینی، شامل کنترل بر پایتخت، خروج نیروهای حکومت پیشین، شناسایی گسترده بین‌المللی، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، ثبات نسبی حکومت جدید و توانایی ایفای تعهدات بین‌المللی، پیشنهاد می‌کند. نوآوری پژوهش در ارائه الگویی عملیاتی برای تفسیر ماده ۱۰ مجموعه مواد مسئولیت دولت‌هاست که می‌تواند به افزایش انسجام رویه قضایی، ارتقای قابلیت پیش‌بینی و کاهش ابهامات در تعیین مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در شرایط انتقال قدرت ناشی از جنگ‌های داخلی کمک کند. https://qgl.lri.ir/article_252176.html گسترش صلاحیت‌های دولت در تنظیم و اداره امور عمومی، موجب توسعه مقرره‌گذاری در قالب آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی شده است. با وجود نقش اساسی این مقررات در اجرای قوانین و تنظیم روابط اجتماعی، ممکن است وضع یا اجرای آن ها موجب ورود خسارت به اشخاص شود. این مسئله به‌ویژه در مواردی اهمیت می‌یابد که مقرره دولت خارج از حدود اختیار یا مغایر قانون باشد و نیز در فرضی که مقرره، با وجود برخورداری از مبنای قانونی، در مقام اجرا موجب ورود زیان به اشخاص شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع قانونی، دیدگاه‌های دکترین حقوقی و رویه قضایی انجام شده است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نمی‌توان از مصونیت مطلق دولت در برابر آثار زیان‌بار مقرره‌گذاری دفاع کرد. میان مقرره‌گذاری تقنینی و مقرره‌گذاری اجرایی از حیث منشأ صلاحیت، حدود اختیار و مبنای مسئولیت تفاوت وجود دارد. در مقررات اجرایی، دولت مکلف است در حدود صلاحیت قانونی و در انطباق با قوانین بالادستی اقدام کند و تجاوز از این حدود می‌تواند، افزون بر قابلیت ابطال مقرره، در صورت تحقق ارکان مسئولیت مدنی، مبنای الزام دولت به جبران خسارت قرار گیرد. همچنین، قانونی بودن مقرره لزوماً به معنای نفی مطلق مسئولیت نیست؛ بلکه در چنین فرضی، تحقق مسئولیت مستلزم احراز خسارت قابل جبران، قابلیت انتساب زیان به رفتار دولت و وجود رابطه سببیت مستقیم و بلاواسطه است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می‌دهد که ابطال مقرره و جبران خسارت دو نهاد متمایز بوده و صرف ابطال مقرره، بدون احراز سایر ارکان مسئولیت، برای استحقاق خسارت کافی نیست. برآیند پژوهش حاکی از آن است که مبنای مناسب برای تعیین مسئولیت دولت ناشی از مقرره‌گذاری، نه مسئولیت مطلق و نه مصونیت مطلق، بلکه تلفیق اصل حاکمیت قانون، حمایت از حقوق و منافع مشروع اشخاص و احراز شرایط مسئولیت مدنی است. https://qgl.lri.ir/article_243548.html این پژوهش با رویکرد تطبیقی جایگاه و آثار شروط مقید به زمان در عقود مستمر را موردبررسی قرار داده است و با تمرکز ویژه‌بر قراردادهای اداری و پیمانکاری مانند EPC و BOT در دو نظام حقوقی ایران و مصرچگونگی مواجهه این دو نظام با ریسک‌های مربوط به زمان و نقش قواعد حقوقی در حفظ تعادل اقتصادی و بقای قراردادهای بلندمدت را مورد واکاوی قرار داده است همچنین چگونگی اثر و مقتضیات زمانی در عقود مستمر و اثر آن در نظم حقوقی و حفظ تعادل قرارداد در دو نظام حقوقی با مبانی متفاوت (فقهی و تلفیقی) مشخص شود. بازخوانی مبانی فقهی و قانونی، آرای قضایی و دکترین موجود در دو کشور در تبیین نقش قراردادهای مستمر دولتی حاکی از آن است‌که در حقوق ایران، رویکردی ثبات‌گرا و الزام‌محور، مبتنی بر فقه امامیه، منجر به سلسله‌مراتب سخت‌گیرانه، عدم امکان تعدیل قضایی وجه التزام، و نهایتاً تمایل به فسخ کلی در مواجهه با بحران‌های کلان (مانند تورم شدید) می‌شود که پیامد آن افزایش فزاینده دعاوی و تهدید ثبات پروژه‌های ملی است. در مقابل، حقوق مصر با اتخاذ رویکردی اجرایی و عدالت محور و با بهره‌گیری از قواعدی مانند تعدیل مرهق (ماده ۱۴۷) و تعدیل قضایی وجه التزام ابزارهای انعطاف‌پذیری مانند تعدیل مهلت‌ها، فسخ جزئی و حفظ بقای قرارداد را در اولویت قرار داده و تعادل پویاتری بین لزوم عقد و انصاف برقرار کرده است.با استفاده از تجارب کشور مصر و در چارچوب ظرفیت‌های فقهی و حقوقی مانند (قواعد لاضرر، عسر و حرج و...) امکان تعدیل حداکثر ۲۵ درصدی شروط زمانی در مواد ۲۹ و ۳۰ «شرایط عمومی پیمان» و یا قانون معاملات دولتی امکان‌پذیر است. کلیدواژه‌ها: شروط مقید به زمان، عقود مستمر،، قانون مدنی مصر، قراردادهای دولتی واداری، نظام حقوقی ایران https://qgl.lri.ir/article_248180.html هدف این پژوهش، واکاوی انتقادی مفهوم «حاکمیت قانون» در اندیشه آلبرت ون دایسی و سنجش کارآمدی آن در مواجهه با تحولات نظام‌های حقوقی و سیاسی معاصر است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تاریخی-حقوقی، ضمن بازخوانی متون کلاسیک دایسی، به بررسی انتقادی آراء حقوقدانان معاصر پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرائت کلاسیک دایسی با سه چالش بنیادین و مشخص روبه‌رو است: نخست، انکار مطلق «حقوق اداری» و اختیارات گسترده دولت رفاه توسط دایسی، که با ضرورت‌های حکمرانی مدرن و ظهور نهادهای تنظیم‌گر و بوروکراسی‌های پیچیده در تضاد آشکار است؛ دوم، تنش ذاتی و حل‌نشده میان «حاکمیت مطلق پارلمان» و «حاکمیت قانون»، که نشان می‌دهد اتکای دایسی به خودکنترلی سیاسی پارلمان و رویه قضایی عرفی، در برابر پدیده «دیکتاتوری منتخب» یا تصویب قوانین مغایر با حقوق بنیادین ناکارآمد است؛ و سوم، گذار رویه قضایی معاصر از تفسیر صرفاً شکلی و لفظی قوانین به سمت «مشروط‌گرایی حقوق عرفی»، که در آن دادگاه‌ها با استناد به اصول بنیادین دموکراتیک، حدودی ماهوی برای اقتدار مقننه و مجریه ترسیم می‌کنند. در نهایت، نتیجه گرفته می‌شود که اگرچه مؤلفه‌های شکلی حاکمیت قانون دایسی (برابری در برابر قانون عادی و نفی خودکامگی) همچنان سدی ضروری در برابر استبداد هستند، اما قرائت سخت‌گیرانه او برای نظام‌های پارلمانی پیچیده امروز کافی نیست. بازتولید اندیشه دایسی در عصر حاضر مستلزم گذار از انکار مطلق اختیارات اداری به سمت «مشروط‌سازی نظارتی» این اختیارات و ایجاد تعادل پویا میان حاکمیت پارلمان و نظارت قضایی ماهوی برای صیانت از حقوق شهروندی است.روش تحقیق در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی و اسنادی است و هدف نهایی آن بازنمایی تطور مفهوم دولت حقوقی از منظر دایسی در نسبت با تحولات دولت مدرن و نظام‌های حقوقی معاصر می‌باشد.