معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشریه علمی «دولت و حقوق» 2717-4042 7 1 2026 05 22 The Transition from "Baladiyeh" to "Council": An Examination of the Legal Roots of Local Governance in Iran گذار از «بلدیه» به «شورا»؛ بررسی ریشه‌های حقوقی حکمرانی محلی در ایران 247467 10.48315/qgl.2026.580604.1366 FA بیژن عباسی لاهیجی استاد تمام گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران شیوا امیریان دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2026 05 06 The Constitutional Revolution stands as a pivotal turning point in the history of Iran’s political transformations, marking the beginning of a gradual transition from absolute monarchy to the rule of law and local governance. Local governance first emerged within Iranian administrative law during this era. In this period, Municipal Associations (Baldeh) were established as one of the most significant institutions of administrative decentralization in the country, assuming responsibility for urban administration. These associations were the first entities to expand the role of citizens in managing public affairs, thereby laying the foundation for the institutionalization of local democracy. Following the victory of the Islamic Revolution, councils were re-introduced into the principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Employing a descriptive-analytical method and relying on legal documents, this article examines the evolution of the status and performance of local councils across three historical periods: Qajar, Pahlavi, and the Islamic Republic. The findings indicate that while councils have been positioned as institutions representing public will at the local level in all three eras, they have simultaneously faced executive, legal, and political obstacles. A comparative analysis of these three periods offers a deeper understanding of the relationship between popular participation and power structures within Iran’s public law system, providing a basis for rethinking local governance institutions. انقلاب مشروطه، به‌عنوان نقطه ‌عطفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران است که سرآغاز گذار تدریجی از سلطنت مطلقه به حاکمیت قانون و حکمرانی محلی به‌ شمار می‌آید. حکمرانی محلی برای نخستین ‌بار با انقلاب مشروطه در حقوق اداری ایران پدیدار شد. در این دوره، انجمن‌های بلدیه به ‌عنوان یکی از مهم ترین نهادهای عدم تمرکز اداری در کشور تشکیل شدند و مسئولیت اداره امور شهری را بر عهده گرفتند. انجمن های بلدیه، نخستین نهادهایی بودند که نقش شهروندان را در اداره امور عمومی بسط دادند و مبنایی برای نهادینه‌سازی مردم ‌سالاری محلی فراهم کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی شوراها بار دیگر، دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شدند. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی_تحلیلی و مطالعه اسناد حقوقی، به بررسی تحول جایگاه و عملکرد شوراهای محلی در سه دوره تاریخی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند شوراها در هر سه دوره به‌عنوان نهادهای اراده عمومی در سطح محلی مطرح بوده‌، ولی درعمل با موانع و چالش‌های اجرایی، حقوقی و سیاسی روبرو بوده اند. بررسی این سه دوره، درک عمیق‌تری از ارتباط میان مشارکت مردمی و ساختار قدرت در نظام حقوق عمومی ایران را ارائه می دهد و زمینه را برای بازاندیشی در نهادهای حکمرانی محلی فراهم می‌کند.

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشریه علمی «دولت و حقوق» 2717-4042 7 1 2026 05 22 A Comparative Study of Ownership and Management of State Lands in Iranian and French Law درآمدی بر مالکیت و مدیریت اراضی دولتی در حقوق ایران و فرانسه 247563 10.48315/qgl.2026.575282.1351 FA ابوالفضل درویشوند استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران سید محمد حمید حسینی یزدی استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).h.hosseiniyazdi@khu.ac.ir 0009-0006-1764-6782 سمیراء هراتی قوی استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0006-8701-9346 Journal Article 2026 02 14 Ownership and management of state-owned land constitute a fundamental issue in public law, as the legal framework governing these lands directly affects the scope of governmental authority and the protection of public interests. Nevertheless, important questions remain regarding the legal foundations of state ownership and the effectiveness of existing governance and oversight mechanisms.This study examines how differences in the legal foundations and institutional frameworks of state land management in Iran and France influence the coherence and efficiency of their respective systems. Using a comparative analytical approach, the research reviews the legal rules and institutional arrangements governing state land ownership and administration in both countries.In Iran, the concept of Anfal (public resources under Islamic law) plays a central role in defining state ownership. At the same time, numerous statutes regulate different aspects of state land, creating a distinctive but fragmented legal framework.In contrast, the French legal system is characterized by a relatively clear distinction between the public and private property of the state, together with a more centralized institutional structure for land administration. The comparative analysis indicates that in Iran, the multiplicity of legal provisions and the dispersion of administrative authorities may result in overlapping jurisdictions, inconsistent decision-making, and greater complexity in management and supervision.By comparison, the French model benefits from conceptual coherence in the classification of public assets and centralized administrative mechanisms, contributing to a more coordinated system of state land governance.However, it also faces challenges arising from urban expansion and increasing demand for land. Overall, this study provides a comparative assessment of the legal and institutional foundations of state land management and offers a conceptual framework for evaluating the current Iranian legal system.By drawing lessons from the French experience, it seeks to contribute to discussions on improving regulatory policies,strengthening institutional coordination, and enhancing the effectiveness of state land governance مالکیت و مدیریت اراضی دولتی از موضوعات مهم حقوق عمومی به شمار می‌آید؛زیرا نحوه تنظیم این حوزه با تعیین حدود اختیارات دولت وصیانت از منافع ارتباط مستقیم دارد. باوجود این، همچنان پرسش‌هایی درباره مبانی حقوقی مالکیت دولت بر اراضی و نیز کارآمدی سازوکارهای مدیریتی و نظارتی آن مطرح است.مسئله اصلی این پژوهش بررسی پیامدهای تفاوت در مبانی حقوقی و الگوهای نهادی مدیریت اراضی دولتی در ایران و فرانسه برای انسجام و کارآمدی این نظام‌ها است.روش تحقیق،تحلیلی تطبیقی است و بااتکا به منابع قانونی و چارچوب‌های حقوقی حاکم بر مالکیت و اداره اراضی دولتی،دو کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. در نظام حقوقی ایران، جایگاه مفهوم انفال و نقش مجموعه‌ای از قوانین متعدد در تبیین مالکیت و مدیریت اراضی دولتی دیده می شود؛ قوانینی که هر یک بخشی از این حوزه را تنظیم کرده‌اند و در مجموع چارچوب حقوقی خاصی را شکل داده‌اند. در مقابل، در نظام حقوقی فرانسه، تفکیک نسبتاً روشن میان اموال عمومی و اموال خصوصی دولت و نیز تمرکز نهادی در اداره این اموال، به عنوان مؤلفه‌های اصلی ساختار حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، تعدد مقررات و پراکندگی نهادهای مسئول می‌تواند به تداخل صلاحیت‌ها و پیچیدگی در فرآیندهای مدیریتی و نظارتی بینجامد. در مقابل، در حقوق فرانسه انسجام مفهومی در طبقه‌بندی اموال دولتی و وجود سازوکارهای مدیریتی متمرکز، زمینه شکل‌گیری نظامی نسبتاً هماهنگ‌تر برای اداره این اراضی را فراهم کرده است، هرچند این نظام نیز در برابر فشارهای ناشی از توسعه شهری و افزایش تقاضا برای زمین با چالش‌هایی روبه‌رو است. در مجموع، این پژوهش با تحلیل تطبیقی مبانی حقوقی و ساختارهای نهادی مدیریت اراضی دولتی می‌کوشد چارچوبی مفهومی برای ارزیابی وضعیت موجود در حقوق ایران ارائه دهد و از خلال این مقایسه، زمینه‌ای برای بازاندیشی در شیوه‌های تنظیم‌گری و تقویت هماهنگی نهادی در این حوزه فراهم آورد.

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشریه علمی «دولت و حقوق» 2717-4042 7 1 2026 05 22 The Status and Competence of the Supreme Energy Council in Iran’s Legal System with Emphasis on Identifying Legal and Structural Challenges and Proposing Institutional Reform Solutions جایگاه و صلاحیت شورای عالی انرژی در نظام حقوقی ایران با تأکید بر شناسایی چالش‌های حقوقی و ساختاری و ارائه راهکارهای اصلاح نهادی 247505 10.48315/qgl.2026.577649.1356 FA ولی رستمی استاد تمام گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-2421-886X سید فواد علوی دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. 0009-0005-4916-8837 سید محمد کشفی دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. 0000-0002-4953-8333 Journal Article 2026 02 23 This study examines the structural and legal challenges that have prevented the Supreme Energy Council from effectively performing its role as the highest policymaking authority in the strategic energy sector. Established pursuant to the Third Development Plan Act as an alternative to creating a Ministry of Energy, the council was legally mandated to unify energy policymaking. However, in practice, it has failed to fulfill its objectives. This failure has led to fragmented decision-making, parallel policymaking centers, inefficient resource allocation, a growing imbalance between energy supply and demand, and declining efficiency in energy governance, ultimately threatening national energy security.Accordingly, the study addresses the following research question: What fundamental legal and structural obstacles have undermined the effectiveness of the Supreme Energy Council, and what solutions can overcome them? Using a descriptive-analytical approach, the research draws on an analysis of legislation, official documents, reports by the Majlis Research Center, and scholarly literature on energy governance. The paper begins with a historical review of the formation of the national energy policymaking framework. It then evaluates the council’s performance across six key dimensions, focusing on legal overlaps and conflicts. These include the absence of an independent secretariat, parallel institutions with overlapping mandates, conflicts of interest among members, irregular meetings, the dominance of a state-managerial approach over sovereign policymaking functions, and the lack of an independent energy regulator. The main contribution of this study is its argument that the council’s ineffectiveness reflects not merely executive weakness, but a deeper condition of “institutional paralysis.” This paralysis arises from conflicting laws and structural conflicts rooted in sectoral interests. The findings highlight the need for legal reform and the establishment of an independent regulatory body to separate governance from operational functions, enable private sector participation, and promote competition in the energy market. پژوهش حاضر به تحلیل چالش‌های ساختاری و حقوقی می‌پردازد که مانع از ایفای نقش مؤثر «شورای عالی انرژی» به عنوان نهاد عالی سیاست‌گذار انرژی شده است. این شورا، که پس از برنامه سوم توسعه و جایگزین وزارت انرژی شد، با وجود جایگاه قانونی انحصاری برای یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری در حوزه انرژی، در عمل ناکام بوده است. اهمیت موضوع در آن است که ناکارآمدی این نهاد به تشتت تصمیم‌گیری‌ها و تعدد مراکز سیاست‌گذار منجر شده، بلکه اتلاف منابع، تعمیق ناترازی در عرضه و تقاضای حامل‌های انرژی و کاهش کارایی نظام حکمرانی انرژی، نهایتاً امنیت انرژی کشور را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که چالش‌های بنیادین حقوقی و ساختاری مانع از کارآمدی شورای عالی انرژی کدامند و چه راهکارهایی می‌تواند به رفع آن‌ها بینجامد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، بر پایه مطالعه قوانین بالادستی، اسناد رسمی، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و ادبیات تخصصی حکمرانی انرژی انجام شده و مسیر پژوهش با ریشه‌یابی تاریخی شکل‌گیری نهاد سیاست‌گذار انرژی آغاز گردیده است. در ادامه، با بررسی هم‌پوشانی‌ها و تعارضات قوانین، عملکرد شورا در شش محور اصلی شامل فقدان دبیرخانه مستقل، وجود نهادهای موازی، تعارض منافع میان اعضا، عدم تشکیل منظم جلسات، تسلط رویکرد تصدی‌گرایانه بر وظایف حاکمیتی و فقدان نهاد تنظیم‌گر(رگولاتور) مستقل تحلیل شده است. دستاورد و نوآوری اصلی مقاله اثبات این نکته است که ناکارآمدی شورا، نتیجه صرف ضعف اجرایی نیست، بلکه جلوه‌ای از «فلج نهادی» ناشی از تلاقی «بحران هنجاری» قوانین متعارض با «تضاد ساختاری» است که غلبه نگاه بخشی‌نگر اعضا را تثبیت می‌کند. این امر، ضرورت اصلاح فوری قانون و ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل را برجسته می‌سازد تا با تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، بستر ورود بخش خصوصی و تحقق رقابت در بازار انرژی فراهم شود.

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشریه علمی «دولت و حقوق» 2717-4042 7 1 2026 05 22 Evaluation of the Bicameral Legislature in the Political System of the Islamic Republic of Iran ارزیابی قوه مقننه دومجلسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران 254091 10.48315/qgl.2026.528413.1240 FA محمدامین ابریشمی راد استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان 0000-0002-0077-1126 نادر اسدی اوجاق گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تهران، ایران (نویسنده مسئول) Journal Article 2025 06 04 Reforming the structure of the legislative branch of the Islamic Republic of Iran to a bicameral system can be considered one of the solutions to improve the quality of legislation in Iran. This research aims to assess the feasibility of realizing this model in the Iranian legal system, and in a descriptive-analytical format, seeks to answer the question of how the advantages and obstacles of redesigning the bicameral system in Iran are evaluated. The studies of this research have proven that returning to a bicameral system in Iran will bring results such as "correcting the weaknesses and misconduct of the first parliament", "reducing haste in legislation", "improving the quality of laws", "reducing the conflict of interests of parliamentarians in legislation" and finally "greater compatibility with the demographic composition of Iran" and will be instrumental in eliminating some of the shortcomings in the country's legislative system. Of course, factors such as "contradiction with the existing constitution and the need to revise it", "the existence of quasi-legislative bodies within the Islamic Consultative Assembly" and "weakness in the activities of parties" are among the inevitable obstacles in the process of reforming the legislative system and moving towards a bicameral legislature, and the realization of a bicameral system requires finding solutions to these obstacles and prohibitions. Finally, in order to improve the structure of the country's legislative system, proposals such as establishing a second parliament with specific composition and competencies along with the abstraction of the Guardian Council from the legislative body, merging some bodies and councils in the second parliament, eliminating the Supreme Council of Provinces, and clarifying the precise limits of the competencies of the Supreme National Security Council were put forward. اصلاح ساختار قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران به نظام دومجلسی را می‌توان یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری در ایران دانست. این پژوهش با هدف امکان‌سنجی تحقق این الگو در نظام حقوقی ایران، در قالب توصیفی– تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بوده که مزایا و موانع بازطراحی نظام دومجلسی در ایران چگونه ارزیابی می‌شود؟ بررسی‌های این تحقیق اثبات کرده که بازگشت به نظام دومجلسی در ایران ثمراتی همچون «تعدیل ضعف‌ها و سوء رفتارهای مجلس اول»، «کاستن از شتاب ‌زدگی در قانون‌گذاری»، «ارتقای کیفیت قوانین»، «تقلیل تعارض منافع نمایندگان مجلس در قانون‌گذاری» و در نهایت «تناسب بیشتر با ترکیب جمعیتی ایران» را به همراه دارد و در برطرف ساختن برخی از کاستی‌های موجود در نظام تقنینی کشور راهگشا خواهد بود. البته، عواملی همچون «مغایرت با قانون اساسی موجود و نیاز به بازنگری در آن»، «وجود مراجع شبه‌قانون‌گذار در عرض مجلس شورای اسلامی» و «ضعف در فعالیت احزاب» در زمره‌ی موانع اجتناب‌ناپذیر در فرآیند اصلاح نظام قانون‌گذاری و حرکت به سمت قوه مقننه‌ی دومجلسی است و تحقق نظام دومجلسی، مستلزم چاره‌اندیشی‌ پیرامون همین موانع و محذورات است. در نهایت به منظور ارتقای ساختار نظام قانونگذاری کشور، پیشنهاداتی همچون تأسیس مجلس دوم با ترکیب و صلاحیت‌های مشخص به همراه انتزاع شورای نگهبان از قوه مقننه، ادغام برخی مراجع و شوراها در مجلس دوم، حذف شورای عالی استان‌ها، تبیین دقیق حدود صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی مطرح شدند.

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشریه علمی «دولت و حقوق» 2717-4042 7 1 2026 05 22 Evaluating the Institution of Repentance in Iran's Legislative Criminal Policy ارزیابی نهاد توبه در سیاست کیفری تقنینی ایران 247595 10.48315/qgl.2026.587208.1410 FA میثم علی پورفرد دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. سید محمود میرخلیلی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق ، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران (نویسنده مسئول). 0000-0002-8015-2535 Journal Article 2026 06 16 the institution of repentance (Tawbah), as one of the most significant leniency-based institutions in Islamic criminal law, occupies a distinctive position in Iran's legislative criminal policy. The Iranian legislature, through the Islamic Penal Code of 2013, has recognized important legal consequences for repentance, including the mitigation or remission of punishment. Nevertheless, the legal provisions governing repentance face several challenges and ambiguities regarding their theoretical foundations, conditions of acceptance, the scope of crimes covered, and the jurisdiction of judicial authorities in determining and enforcing its legal effects. This study aims to evaluate the status of the institution of repentance within Iran's legislative criminal policy and to examine the extent to which its legal framework conforms to Islamic jurisprudential principles, modern criminal law theories, and the rehabilitative objectives of criminal policy. The principal research question is: To what extent have the legal provisions governing repentance in Iran's legislative criminal policy succeeded in achieving rehabilitative and reformative objectives, and what are their principal shortcomings? This research adopts a descriptive-analytical approach. The findings indicate that, by recognizing the institution of repentance, the Iranian legislature has embraced a reform-oriented approach grounded in the principles of restorative justice, offender rehabilitation, and the individualization of punishment. However, restricting the legal effects of repentance in certain ḥadd and ta'zir offenses, the absolute exclusion of repeat offenders from its application, the absence of clear criteria for establishing genuine remorse, and the ambiguity concerning the competent judicial authority to determine and enforce the legal consequences of repentance constitute some of the major challenges of Iran's legislative criminal policy. نهاد توبه به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری اسلام، جایگاه ویژه‌ای در سیاست کیفری تقنینی ایران یافته و قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آثار حقوقی مهمی از جمله سقوط یا تخفیف مجازات را بر آن مترتب ساخته است. با این وجود، مقررات حاکم بر توبه از حیث مبانی نظری، شرایط پذیرش، گستره جرایم مشمول و صلاحیت مراجع قضایی در احراز و اعمال آثار آن، با چالش‌ها و ابهاماتی مواجه است. هدف این پژوهش، ارزیابی جایگاه نهاد توبه در سیاست کیفری تقنینی ایران و بررسی میزان انطباق مقررات آن با مبانی فقهی، اصول نوین حقوق کیفری و اهداف اصلاحی سیاست کیفری است. پرسش اصلی تحقیق آن است که مقررات ناظر بر توبه در سیاست کیفری تقنینی ایران تا چه اندازه در تحقق اهداف اصلاحی و بازپرورانه موفق بوده و از چه کاستی‌هایی برخوردار است؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار با پذیرش نهاد توبه، رویکردی اصلاح‌مدار و مبتنی بر عدالت ترمیمی و فردی کردن مجازات‌ها را پذیرفته است، اما محدود کردن آثار توبه در برخی جرایم حدی و تعزیری، محرومیت مطلق مرتکبان مشمول مقررات تکرار جرم، فقدان معیارهای روشن برای احراز ندامت و ابهام در تعیین مرجع صالح برای احراز و اعمال آثار توبه، از مهم‌ترین چالش‌های سیاست کیفری تقنینی ایران به شمار می‌رود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بازنگری در مقررات مربوط به قلمرو شمول توبه، پیش‌بینی ضوابط دقیق‌تر برای احراز آن و تصریح به صلاحیت مراجع قضایی در مراحل مختلف دادرسی، می‌تواند ضمن افزایش انسجام تقنینی، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های اصلاحی و بازپرورانه نهاد توبه را در نظام عدالت کیفری ایران فراهم سازد.

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشریه علمی «دولت و حقوق» 2717-4042 7 1 2026 05 22 Analyzing the Role of Customary International Law in Shaping States’ Obligations to Climate Change Mitigation تحلیل نقش حقوق بین‌الملل عرفی در تعهدات دولت‌ها در زمینه کاهش تغییرات اقلیمی 248463 10.48315/qgl.2026.521013.1228 FA محمد حسین رمضانی قوام آبادی دانشیار، گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0001-5498-5974 میلاد حاجی اسماعیلی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). 0000-0003-2361-2555 Journal Article 2025 05 03 Climate change law has predominantly been structured around international treaties and institutional mechanisms derived from the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). In this context, the role of customary international law has remained largely underexplored. However, customary international law—independent of states’ explicit consent to treaty obligations—can serve as a binding source for establishing duties related to the mitigation of climate change. This study seeks to address whether customary international law plays a role in shaping state obligations concerning climate change mitigation. If so, what is the nature of these obligations, and how do they relate to treaty-based climate commitments? To answer these questions, the research first identifies the relevant customary obligations within public international law. It then examines their applicability to climate mitigation efforts and explores the interaction between customary norms and treaty-based obligations. The study asserts that there is no inherent conflict between customary international law and climate treaties; rather, their relationship is interpretative. In its final part, the research analyzes the mutual influence between customary norms and climate treaties in the domain of climate change mitigation. The practical value of this inquiry lies in its potential to interpret existing judicial decisions on climate change from a perspective independent of treaty law and state consent, thereby offering a conceptual basis for anticipating future rulings within the same framework. حقوق تغییرات اقلیمی عمدتاً بر پایه معاهدات بین‌المللی و نهادهای ناشی از کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم (UNFCCC) متمرکز بوده و نقش حقوق بین‌الملل عرفی در این حوزه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که عرف بین‌المللی، مستقل از رضایت خاص دولت‌ها به معاهدات، می‌تواند مبنایی الزام‌آور برای شکل‌گیری تعهدات در زمینه کاهش تغییرات اقلیمی فراهم آورد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا حقوق بین‌الملل عرفی نقشی در تعهدات دولت‌ها در زمینه کاهش تغییرات اقلیمی دارد یا خیر و چنانچه پاسخ به آن مثبت است، ماهیت این تعهدات چیست و رابطه آن با معاهدات اقلیمی به چه نحو می‌باشد؟ در این راستا، ابتدا تعهدات عرفی در حقوق بین‌الملل شناسایی می‌شوند؛ سپس نقش آن‌ها در زمینه کاهش تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با اثبات چنین نقشی، پیوند میان عرف و معاهدات اقلیمی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر با اذعان به فقدان رابطه تعارض میان عرف و معاهدات اقلیمی به نحوه رابطه تفسیری میان آن دو می‌پردازد و در بخش آخر تاثیر عرف و معاهدات بر روی یکدیگر را در حوزه کاهش تغییرات اقلیمی بررسی می‌نماید. فایده عملگرایانه چنین پژوهشی آن است که امکان تفسیر آرای قضایی موجود در زمینه تغییرات اقلیمی را از منظری مستقل از معاهدات اقلیمی و رضایت دولت‌ها فراهم می‌سازد و نیز ظرفیت پیش‌بینی آرای قضایی آتی را از همین منظر مهیا می‌کند.

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشریه علمی «دولت و حقوق» 2717-4042 7 1 2026 05 22 Critique of the reasons and interpretative justifications of the Guardian Council regarding the exceptions to the right of inquiry and investigation of the Islamic Consultative Assembly نقدی بر دلایل و توجیهات تفسیری شورای نگهبان ناظر بر استثنائات وارده بر حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی 252178 10.48315/qgl.2026.528904.1242 FA فردین مرادخانی دانشیار، حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران 0000-0003-1590-4347 ابر اهیم صباغی ولاشانی کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان مائده محمد شارونی کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان 0009-0008-9631-5010 Journal Article 2025 06 07 The Islamic Consultative Assembly has two important functions: legislation and supervision. In the legislative dimension of the Islamic Consultative Assembly, the constitutional legislator has allocated the general legislative authority of the Islamic Consultative Assembly by inserting the phrase "within the limits prescribed in the Constitution". The supervisory dimension of the Islamic Consultative Assembly, one of the examples of which is the Right to investigate and examine and is mentioned in Article 76 of the Constitution, has no restrictions and limitations and, according to the Internal Regulations of the Islamic Consultative Assembly, can be proposed only at the request of representatives. The Guardian Council, in its capacity as an interpreter of the Constitution and the compliance of the resolutions of the Islamic Consultative Assembly with the Constitution, has so far excluded some cases such as the position of the Supreme Leader and the institutions under his supervision, the Assembly of Experts of the Supreme Leader, the Guardian Council, the Expediency Discernment Council, and ongoing cases of judicial authorities and matters of a judicial nature from the scope of this general supervisory authority of the Islamic Consultative Assembly. This research, using a descriptive-analytical method, seeks to examine the feasibility of the right of the Islamic Consultative Assembly to investigate and investigate in relation to the cases excluded in the Guardian Council's opinions. The finding of the present study is that the aforementioned interpretations and theories face problems such as inconsistency with other principles of the Constitution. مجلس شورای اسلامی دارای دو وظیفه مهم قانونگداری و نظارت است. در بعد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی قانونگذار اساسی با درج عبارت «در حدود مقرر در قانون اساسی» صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی را تخصیص زده است. بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی که یکی از مصادیق آن حق «تحقیق و تفحص» است و در اصل هفتاد و ششم قانون اساسی از آن نام برده شده است، دارای قید و محدودیتی نبوده و مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صرف درخواست نمایندگان قابل طرح است. شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی تاکنون برخی از موارد از قبیل مقام رهبری و نهادهای زیر نظر ایشان، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی را از شمول این صلاحیت عام نظارتی مجلس شورای اسلامی خارج نمود. این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی به دنبال بررسی امکان پذیری حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نسبت به موارد استثناء شده در نظریات شورای نگهبان است. یافته پژوهش حاضر آن است که تفاسیر مذکور و نظریات یاد شده با ایراداتی مانند ناهماهنگی با اصول دیگر قانون اساسی مواجه است.

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشریه علمی «دولت و حقوق» 2717-4042 7 1 2026 05 22 Prohibition on Expanding the Jurisdiction of the Permanent Court of Arbitration Beyond the Convention on the Law of the Sea in the Enrica Lexie Case ممنوعیت توسعه صلاحیت دیوان دائمی داوری فراتر از کنوانسیون حقوق دریاها در پرونده کشتی اِنریکالِکسی 247594 10.48315/qgl.2026.571418.1339 FA جواد صالحی دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0000-0002-7402-1176 Journal Article 2026 01 08 The PCA’s position in the Enrica Lexie case is based on Annex VII to the UNCLOS and its jurisdiction is limited to its provisions. The resolution of the disputes between the two flag-state and coastal state in this case depends on a decision on the functional immunity of two naval officers stationed on a non-state merchant ship, the status of which is silent in the UNCLOS. To resolve this issue, the PCA will have to expand its jurisdiction beyond the provisions of the UNCLOS and rely on other doctrines of public international law, an approach that is questionable in criminal matters. Examining the dimensions of this approach, relying on descriptive and analytical methods, is one of the goals and necessity of the present paper, which has research innovation. The main question of the research is: What are the dimensions of the prohibition on expanding the jurisdiction of the PCA beyond the UNCLOS in the Enrica Lexie case? The research findings show that the investigation into the immunity of two naval officers of the flag state is outside the jurisdiction of the PCA. The concept of naval immunity of the flag state, which prevents the coastal state from exercising its criminal jurisdiction, is a matter of a criminal nature, the examination of its dimensions is not within the jurisdiction of the PCA. The expansion of the jurisdiction of the PCA by considering the issue of the criminal jurisdiction of the coastal state as the main issue is at stake in examining the status of the executive immunity of the marines of the flag state as a secondary issue that faces prohibition. This approach is wrong and disposable, even though its outcome was fair and favorable to the parties to the dispute. جایگاه دیوان دائمی داوری در رسیدگی به پرونده کشتی اِنریکالِکسی متکی به پیوست شماره هفت کنوانسیون حقوق دریاها و صلاحیت آن محدود به مقررات آن است. حل‌وفصل اختلافات فی‌مابین دو دولت صاحب ‌پرچم و ساحلی در این پرونده منوط به تصمیم‌گیری راجع به مصونیت اجرایی دو افسر نیروی دریایی مستقر در کشتی‌ تجاری غیردولتی است که وضعیت آن در کنوانسیون حقوق دریاها مسکوت است. دیوان دائمی داوری برای حل این موضوع ناگزیر از توسعه صلاحیت خود فراتر از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و استناد به سایر آموزه‌های حقوق بین‌الملل عمومی است که این رویکرد در امور کیفری با تردید مواجه است. بررسی ابعاد این رویکرد با اتکاء به روش توصیفی و تحلیلی از اهداف و ضرورت نوشتار حاضر و دارای نوآوری پژوهشی است. سوال اصلی پژوهش این است که ابعاد ممنوعیت توسعه صلاحیت دیوان دائمی داوری فراتر از کنوانسیون حقوق دریاها در پرونده کشتی اِنریکالِکسی چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رسیدگی به مصونیت افسران نیروی دریایی دولت صاحب ‌پرچم از صلاحیت دیوان دائمی داوری خارج است. مفهوم مصونیت نیروی دریایی دولت صاحب ‌پرچم مانع از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی، از موضوعات دارای ماهیت کیفری است که بررسی ابعاد آن در صلاحیت دیوان دائمی داوری نیست. توسعه صلاحیت دیوان دائمی داوری با تلقی مساله صلاحیت کیفری دولت ساحلی به‌عنوان مساله اصلی در گِرو بررسی وضعیت مصونیت اجرایی تفنگداران نیروی دریایی دولت صاحب ‌پرچم به‌عنوان مساله فرعی است که با ممنوعیت مواجه است. این رویکرد اشتباه و یک‌بار مصرف است، هرچند که نتیجه آن منصفانه و مطلوب طرفین اختلاف بود.

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشریه علمی «دولت و حقوق» 2717-4042 7 1 2026 05 22 Identifying the Criteria for the "Success" of an Insurrectional Movement under the International Law of State Responsibility: The Jurisprudence of Arbitral and Judicial Tribunals. شناسایی معیارهای «موفقیت» جنبش شورشی در حقوق مسئولیت بین‌المللی کشورها؛ رویه دیوان‌های داوری و قضایی 252778 10.48315/qgl.2026.593697.1429 FA محمد ستایش پور دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0001-9647-9391 سعید مختاری پژوهشگر پسادکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0000-0001-7620-0058 Journal Article 2026 07 25 Investment arbitral tribunals and the International Court of Justice, in addressing disputes arising out of civil wars, continuously face the challenge of ascertaining the success of an insurrectional movement. Article 10 of the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts conditions the attribution of insurgent conduct to the new state upon the movement's success, yet fails to provide clear criteria for establishing such success. This study aims to identify the legal criteria for determining the success of an insurgent movement and the precise moment of its realization, addressing the question of which indicators can serve as the basis for ascertaining success under the international law of state responsibility. Employing a descriptive-analytical method and drawing upon library-based sources, the travaux préparatoires of the International Law Commission, the practice of investment arbitral tribunals, state practice, and doctrinal perspectives, this research evaluates the existing criteria. It demonstrates that neither of the two traditional criteria—"effective control" and "recognition"—possesses, individually, the requisite capacity to determine the success of an insurgent movement. Accordingly, the study proposes a composite framework comprising six objective indicators: control over the capital, withdrawal of the forces of the prior government, widespread international recognition, membership in international organizations, relative stability of the new government, and its capacity to assume and perform international obligations. The innovative contribution of this research lies in offering an operational model for the interpretation of Article 10 of the Articles on State Responsibility, which can enhance coherence in judicial practice, improve predictability, and reduce ambiguities in determining state international responsibility in situations of power transition resulting from civil wars. دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری و دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با دعاوی ناشی از جنگ‌های داخلی، به‌طور مستمر با چالش تعیین موفقیت جنبش شورشی روبرو هستند؛ زیرا ماده ۱۰ مجموعه مواد مسئولیت دولت‌ها، انتساب اعمال جنبش شورشی به دولت جدید را به موفقیت آن منوط کرده، اما معیار روشنی برای احراز این موفقیت ارائه نکرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارهای حقوقی تعیین موفقیت جنبش شورشی و زمان تحقق آن، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه شاخص‌هایی می‌توانند مبنای احراز موفقیت جنبش شورشی در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها قرار گیرند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد کمیسیون حقوق بین‌الملل، رویه دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری، رویه دولت‌ها و دیدگاه‌های دکترین، معیارهای موجود را ارزیابی کرده است. نشان داده شد که هیچ‌یک از دو معیار سنتی «کنترل مؤثر» و «به‌رسمیت‌شناسی» به‌تنهایی از قابلیت لازم برای تعیین موفقیت جنبش شورشی برخوردار نیستند. بر این اساس، پژوهش چارچوبی ترکیبی متشکل از هفت شاخص عینی، شامل کنترل بر پایتخت، خروج نیروهای حکومت پیشین، شناسایی گسترده بین‌المللی، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، ثبات نسبی حکومت جدید و توانایی ایفای تعهدات بین‌المللی، پیشنهاد می‌کند. نوآوری پژوهش در ارائه الگویی عملیاتی برای تفسیر ماده ۱۰ مجموعه مواد مسئولیت دولت‌هاست که می‌تواند به افزایش انسجام رویه قضایی، ارتقای قابلیت پیش‌بینی و کاهش ابهامات در تعیین مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در شرایط انتقال قدرت ناشی از جنگ‌های داخلی کمک کند.

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشریه علمی «دولت و حقوق» 2717-4042 7 1 2026 05 22 State Civil Liability for Damages Arising from Unlawful Rulemaking and Harmful Lawful Regulations مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از مقرره‌گذاری غیرقانونی و مقررات قانونی زیان‌بار 252176 10.48315/qgl.2026.595389.1439 FA یوسف محمدحسینی حاجی ور استادیار، گروه حقوق خصوصی ، دانشکده فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه امیر المؤمنین (علیه السلام) اهواز ، ایران. 0000-0001-7432-3791 Journal Article 2026 08 04 The expansion of the State’s powers in regulating and administering public affairs has led to the development of rulemaking through regulations, executive bylaws, resolutions, and other implementing instruments. Despite the fundamental role of such regulations in implementing laws and organizing social relations, their adoption or implementation may cause damage to individuals. This issue becomes particularly significant where a governmental regulation exceeds the limits of legal authority or is inconsistent with the law, as well as in situations where a regulation, despite having a legal basis, causes harm to individuals in the course of its implementation. The present study was conducted using a descriptive-analytical method and drawing upon statutory sources, legal doctrine, and judicial practice. The findings of the study demonstrate that the State cannot be regarded as enjoying absolute immunity from the harmful consequences of its rulemaking activities. Legislative rulemaking and executive rulemaking differ in terms of the source of authority, the scope of powers, and the basis of liability. With respect to executive regulations, the State is required to act within the limits of its statutory authority and in conformity with superior laws. تجاوز از these limits may, in addition to rendering the regulation subject to annulment, provide a basis for holding the State liable to compensate damages, provided that the elements of civil liability are established. Furthermore, the legality of a regulation does not necessarily imply the complete exclusion of liability. In such cases, liability requires the establishment of compensable damage, the attribution of the harm to the conduct of the State, and the existence of a direct and immediate causal relationship. An examination of judicial practice also indicates that the annulment of a regulation and the award of damages constitute two distinct legal institutions گسترش صلاحیت‌های دولت در تنظیم و اداره امور عمومی، موجب توسعه مقرره‌گذاری در قالب آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی شده است. با وجود نقش اساسی این مقررات در اجرای قوانین و تنظیم روابط اجتماعی، ممکن است وضع یا اجرای آن ها موجب ورود خسارت به اشخاص شود. این مسئله به‌ویژه در مواردی اهمیت می‌یابد که مقرره دولت خارج از حدود اختیار یا مغایر قانون باشد و نیز در فرضی که مقرره، با وجود برخورداری از مبنای قانونی، در مقام اجرا موجب ورود زیان به اشخاص شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع قانونی، دیدگاه‌های دکترین حقوقی و رویه قضایی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نمی‌توان از مصونیت مطلق دولت در برابر آثار زیان‌بار مقرره‌گذاری دفاع کرد. میان مقرره‌گذاری تقنینی و مقرره‌گذاری اجرایی از حیث منشأ صلاحیت، حدود اختیار و مبنای مسئولیت تفاوت وجود دارد. در مقررات اجرایی، دولت مکلف است در حدود صلاحیت قانونی و در انطباق با قوانین بالادستی اقدام کند و تجاوز از این حدود می‌تواند، افزون بر قابلیت ابطال مقرره، در صورت تحقق ارکان مسئولیت مدنی، مبنای الزام دولت به جبران خسارت قرار گیرد. همچنین، قانونی بودن مقرره لزوماً به معنای نفی مطلق مسئولیت نیست؛ بلکه در چنین فرضی، تحقق مسئولیت مستلزم احراز خسارت قابل جبران، قابلیت انتساب زیان به رفتار دولت و وجود رابطه سببیت مستقیم و بلاواسطه است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می‌دهد که ابطال مقرره و جبران خسارت دو نهاد متمایز بوده و صرف ابطال مقرره، بدون احراز سایر ارکان مسئولیت، برای استحقاق خسارت کافی نیست. برآیند پژوهش حاکی از آن است که مبنای مناسب برای تعیین مسئولیت دولت ناشی از مقرره‌گذاری، نه مسئولیت مطلق و نه مصونیت مطلق، بلکه تلفیق اصل حاکمیت قانون، حمایت از حقوق و منافع مشروع اشخاص و احراز شرایط مسئولیت مدنی است.

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشریه علمی «دولت و حقوق» 2717-4042 7 1 2026 05 22 A Proposed Model for Employment Contracts in Iran: Based on a Critical Review of Labor Law and an Analysis of Workforce Expectations from the Work Environment ‌الگوی پیشنهادی قراردادهای کاری در ایران؛ بر پایه نقد قانون کار و واکاوی انتظارات نیروی انسانی از محیط کار 253134 10.48315/qgl.2026.529868.1244 FA حسین گرجی پور دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. 0000-0001-7216-6710 Journal Article 2025 06 11 The aim of this study is to design a model for regulating employment contracts to establish stable and fair labor relations. The main research question focuses on identifying practical principles and strategies applicable to the proposed model for employment contracts. This study follows a qualitative approach, is exploratory in nature, and applied in terms of its objective. In the first phase, a critical content analysis of the Iranian Labor Law was conducted as the legal framework governing employment contracts. In the second phase, data were collected through semi-structured interviews with contractual employees, and the content of their perspectives and expectations was analyzed. The findings revealed that the Iranian Labor Law contains deficiencies that lead to job insecurity, imbalance of power, lack of legal clarity, and inequality in compensation and social protection. Accordingly, a proposed model was developed based on four core principles: job security, legal clarity, power balance, and fairness in compensation. The study concludes that adhering to these principles can enhance the quality of labor relations, increase employee trust and job satisfaction, and promote fair and sustainable employment practices in Iran. To achieve this goal, a revision of related laws and policies and the strengthening of enforcement mechanisms are essential. هدف این پژوهش، طراحی الگویی برای تنظیم قراردادهای کاری برای ایجاد روابط کاری پایدار و منصفانه است که سؤال اصلی آن، بررسی اصول و راهکارهای عملیاتی قابل‌اعمال در الگوی پیشنهادی برای قراردادهای کاری است. در پژوهش حاضر که از نظر رویکرد کیفی و از منظر ماهیت اکتشافی و از زاویه هدف، کاربردی است، در مرحله نخست تحلیل انتقادی محتوایی قانون کار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان چارچوب حقوقی قراردادهای کاری صورت پذیرفته است و در مرحله دوم، گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با نیروی کار قراردادی و تحلیل مضمون دیدگاه‌ها و انتظارات کارکنان انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که قانون کار ایران دارای کاستی‌هایی است که موجب ناامنی شغلی، عدم توازن قدرت، ضعف شفافیت حقوقی و نابرابری در پرداخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی می‌شود. براین‌اساس، الگویی پیشنهادی بر پایه چهاراصل تضمین امنیت شغلی، شفافیت حقوقی، توازن قدرت و عدالت در پرداخت‌ها طراحی شد. نتیجه پژوهش بیان دارد که رعایت اصول پیشنهادی می‌تواند کیفیت روابط کاری را بهبود بخشد، اعتماد و رضایت شغلی نیروی انسانی را افزایش دهد و زمینه‌ساز توسعه روابط کاری عادلانه و پایدار در ایران گردد. برای تحقق این هدف، بازنگری در قوانین و سیاست‌های مرتبط و تقویت ضمانت‌های اجرایی ضروری است.

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشریه علمی «دولت و حقوق» 2717-4042 7 1 2026 05 22 Time-bound conditions in continuous contracts from the perspective of Iranian and Egyptian law شروط مقید به زمان در عقود مستمر از منظر حقوق ایران و مصر 243548 10.48315/qgl.2026.560013.1324 FA علی پیلوا گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0002-2385-0967 محمد بهمنی گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) مجید عباس آبادی گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2025 12 06 This article conducts a comparative study of time-bound conditions in continuous contracts (such as long-term lease, contracting, and assignment contracts) from the perspective of Iranian and Egyptian law in order to determine the effect and time requirements in continuous contracts and their effect on the legal order and maintaining the balance of the contract in two legal systems with different foundations (jurisprudential and consolidated).The present research method is descriptive-analytical and comparative and compares two central issues, namely, adjusting the liability and managing changing circumstances.Some of the most important findings of this study indicate that Iranian law, relying on the principle of contract necessity, does not accept the judge's authority to adjust the disproportionate obligation and in cases of force majeure, often only orders the termination of the contract (except in exceptional cases of recourse to hardship). In contrast, Egyptian law is more flexible.The judge is authorized to adjust the amount of the bond under Article 224 of the Egyptian Civil Code.And more importantly, by explicitly accepting the theory of circumstances, according to paragraph 2 of Article 147 of the Civil Code, he has the authority to modify the contract and save it from collapse in unpredictable circumstances.Thus, Egyptian law has provided the judge with more efficient legal tools to maintain economic stability and the survival of ongoing contracts in critical situations, while the Iranian law approach, with its legal limitations, often leads to contract termination and the loss of economic equilibrium. این پژوهش با رویکرد تطبیقی جایگاه و آثار شروط مقید به زمان در عقود مستمر را موردبررسی قرار داده است و با تمرکز ویژه‌بر قراردادهای اداری و پیمانکاری مانند EPC و BOT در دو نظام حقوقی ایران و مصرچگونگی مواجهه این دو نظام با ریسک‌های مربوط به زمان و نقش قواعد حقوقی در حفظ تعادل اقتصادی و بقای قراردادهای بلندمدت را مورد واکاوی قرار داده است همچنین چگونگی اثر و مقتضیات زمانی در عقود مستمر و اثر آن در نظم حقوقی و حفظ تعادل قرارداد در دو نظام حقوقی با مبانی متفاوت (فقهی و تلفیقی) مشخص شود. بازخوانی مبانی فقهی و قانونی، آرای قضایی و دکترین موجود در دو کشور در تبیین نقش قراردادهای مستمر دولتی حاکی از آن است‌که در حقوق ایران، رویکردی ثبات‌گرا و الزام‌محور، مبتنی بر فقه امامیه، منجر به سلسله‌مراتب سخت‌گیرانه، عدم امکان تعدیل قضایی وجه التزام، و نهایتاً تمایل به فسخ کلی در مواجهه با بحران‌های کلان (مانند تورم شدید) می‌شود که پیامد آن افزایش فزاینده دعاوی و تهدید ثبات پروژه‌های ملی است. در مقابل، حقوق مصر با اتخاذ رویکردی اجرایی و عدالت محور و با بهره‌گیری از قواعدی مانند تعدیل مرهق (ماده ۱۴۷) و تعدیل قضایی وجه التزام ابزارهای انعطاف‌پذیری مانند تعدیل مهلت‌ها، فسخ جزئی و حفظ بقای قرارداد را در اولویت قرار داده و تعادل پویاتری بین لزوم عقد و انصاف برقرار کرده است.با استفاده از تجارب کشور مصر و در چارچوب ظرفیت‌های فقهی و حقوقی مانند (قواعد لاضرر، عسر و حرج و...) امکان تعدیل حداکثر ۲۵ درصدی شروط زمانی در مواد ۲۹ و ۳۰ «شرایط عمومی پیمان» و یا قانون معاملات دولتی امکان‌پذیر است. کلیدواژه‌ها: شروط مقید به زمان، عقود مستمر،، قانون مدنی مصر، قراردادهای دولتی واداری، نظام حقوقی ایران