در صورت بروز اختلافات مسئولیت قراردادی ناشی از نقض مفاد قرارداد، علی‌الاصول تردیدی نیست که مرجع حل و فصل اختلاف مورد اندراج در قرارداد و حقوق قابل اعمال مورد توافق ملاک عمل خواهد بود. لیکن در خصوص دعاوی مسئولیت مدنی و شبه جرم، اینکه همان مرجع بتواند توأما با دعوای قراردادی به دعوای مسئولیت قهری نیز رسیدگی نماید محل اشکالات جدی است. این مقاله سعی خواهد داشت با استفاده از رویه‌ی عملی ابعاد تعارض صلاحیت محاکم و مراجع حل اختلاف در دعوای مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی به نحو ملموسی تشریح نماید. از جمله پرونده‌های مورد بررسی، دعوای قراردادی و ضمان قهری دو شرکت با تابعیت‌های متفاوت است که با توجه به شرط حل اختلاف در دادگاه عالی تجاری انگلستان طرح شده ولی محکمه تجاری عالی انگلستان علی رغم ایراد عدم صلاحیت، رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی را نیز در صلاحیت خود دانسته است.
)