دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و مدرس دانشگاه.
چکیده
یکی از مبانی که برای مصونیت کیفری دولتها مطرح میشود، اعمال حاکمیت آنهاست. از منظر قانونی دولت تنها نسبت به اعمال تصدی خود مسئول است و نسبت به اعمال حاکمیت مسئولیتی ندارد. با وجود این، برخی دولتها ممکن است به بهانه اعمال حاکمیت از طریق قوای سهگانه و نیروهای مسلح، حقوق شهروندان را مورد تعرض قرار دهند که این مسأله بستری برای ایجاد مفاسد و جرایم دولتی خواهد گردید. به طور کلی قوه مجریه در صورت عدم تأمین نیازهای اساسی ملت یا ایراد ضرر به ملت، قوه مقننه در صورت استفاده ناصحیح از حق قانونگذاری، قوه قضاییه در صورت سوءاستفاده از قدرت و ایجاد بیعدالتی و نیروهای مسلح در صورت ایجاد ناامنی میتوانند مرتکب جرم شده و دارای مسئولیت کیفری باشند. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد بررسی چگونگی مسئولیت کیفری دولت ناشی از اعمال حاکمیتی قوای سهگانه و نیروهای مسلح و انتساب اعمال مجرمانه آنها به دولت است. به نظر میرسد با عنایت به اینکه اعمال حاکمیت در مواردی منجر به توالی فاسد میگردد، لذا لازم است قانونگذاران بینالمللی و داخلی مسئولیت کیفری دولت ناشی از اعمال حاکمیتی را تحت شرایطی برای نهادهای رسمی دولت پیشبینی نموده و ضمانت اجراهای قانونی و قضایی برای آنها مقرر نمایند تا تا نهادهای قضایی بینالمللی یا منطقهای بتوانند عدالت را در مورد دولتهای مجرم اجرا نمایند.