استادیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
چکیده
امروزه قراردادهای اداری نقش مهم و انکارناپذیری در ارائه خدمات عمومی به شهروندان دارند. دولت بنابر مصالح عمومی موجود از این حق برخوردار است که قراردادهای دولتی را به گونهای تنظیم نماید که بیشترین کارایی را داشته باشند. هدف دولت از چنین قراردادهایی بی‌تردید تأمین منافع عمومی است، لذا انعقاد آنها مستلزم وجود شرایط خاصی است که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی جاری نیست و واجد امتیازاتی است که تحت عنوان امتیازات قدرت عمومی شناخته شده است. اما مسئله حائز اهمیت در این میان، ماهیت نوع امتیاز قدرت عمومی است که تبیین آن و اینکه با چه رویکردی این ماهیت تحلیل گردد به شناخت هرچه بهتر جایگاه و صلاحیت مقام اداری در بهره‌مندی از این امتیازات خواهد انجامید. به بیان بهتر آنچه در پژوهش حاضر بررسی شده است، تبیین دو رویکرد در ماهیت امتیاز قدرت عمومی به منظور انعقاد قراردادهای اداری توسط مقام اداری است. این دو رویکرد را بنا به نظر نویسندگان در دو مسئله اساسی «حکم بودن» و یا «حق بودن» ماهیت امتیازات قدرت عمومی در قرارداد اداری می‌توان خلاصه نمود. مقاله حاضر در تلاش است با روشی تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این سؤال اصلی پاسخ دهد که ماهیت امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری در حقوق ایران از بستر کدامیک از این دو رویکرد بهره‌مند است، حق یا حکم؟ و یافته کلّی مقاله نشان می‌دهد که مبنای ماهیت امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری در حقوق ایران به‌صورت کامل و روشن تبیین نشده است اما آنچه از ظواهر پیداست ترجیح رویکرد حکم‌محور به صلاحیت و جایگاه مقام اداری در بهره‌مندی از امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری است.
)