فلسفه نهایی اسناد تجاری تسهیل در جابه‌جایی پول و نهایتاً کمک به رونق معاملات بین تجّار بوده و تمام امتیازات و قابلیت‌های ویژه هنگام انتقال و اجرای مفاد آنها نیز در راستای نیل به همین غایت طراحی شده‌اند. با وجود این، پس از تصویب ماده 11 کنونی قانون صدور چک، این تصور عمومی در حقوق ایران به وجود آمد که انتقال‌گیرنده چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، به دلیل فقدان حسن نیت حق استفاده از امتیازات این سند تجاری را ندارد. عده‌ای نیز ملاک این ماده را به کلیه اسناد تجاری تعمیم داده و معتقدند در برات و سفته نیز انتقال‌گیرنده پس از واخواست حق استفاده از امتیازات تجاری این اسناد را ندارد. اما همان‌طور که خواهد آمد، موارد بسیاری وجود دارد که تجّار، به دلیل موقعیت ویژه خویش مانند ارتباط خاص با یک یا چند نفر از مسئولین سند، یک سند تجاری را علی‌رغم علم به صدور واخواست، با حسن نیت کامل انتقال می‌گیرند. در چنین مواردی نیازهای زندگی تجاری اقتضاء دارد که نظام حقوقی حاکم بر اسناد تجاری نیز چنین انتقالی را دارای ارزش تجاری دانسته و در صورت استناد مسئولین به فقدان حسن نیت، به دارنده اجازه دهد تا خلاف آن را اثبات نماید. ماده 11 قانون صدور چک نیز دارای مقدمات حکمت نبوده و نمی‌توان از ملاک آن در تعاملات تجاری ناشی از چک یا دیگر اسناد استفاده نمود؛ این ماده با دیدگاه بزه‌دیده‌شناختی محض، بزه‌دیده را کسی می‌داند که چک در نزد او با مسئله بلامحل بودن مواجه می‌شود و با این دیدگاه کسی که چکی را با وصف بلامحل بودن انتقال می‌گیرد، متضرر نشده تا بزه‌دیده محسوب شود.
)