یکی از معیارهای دادرسی منصفانه دودرجه‌ای نمودن رسیدگی ماهوی و امکان بازبینی امور موضوعی دعوی و بررسی دوباره ادلّه است که تجدیدنظر نامیده می‌شود. وجود درجه دوم رسیدگی ماهوی در دعاوی کیفری با توجه ضمانت‌اجراهایی چون مجازات‌های بدنی و نیز تأثیر احکام کیفری بر حیثیت انسانی از ضرورت دوچندان برخوردار است. در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر الگوی قدیمی برخی کشورهای خانواده حقوقی رومی ـ ژرمنی و یک سنت آیینی، بخش بزرگی از جرایم با مجازات‌های سنگین که براساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شوند، عملاً با یک درجه رسیدگی ماهوی خاتمه می‌یابند و تنها می‌توان بر اساس ماده 428 این قانون از آنها، در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرد. نیک می‌دانیم که رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور، رسیدگی شکلی یا به عبارت درست‌تر، حکمی است و درجه دوم رسیدگی ماهیتی محسوب نمی‌شود. نگارنده در پژوهش حاضر با بررسی تاریخ حقوق آیینی در زمینه موضوع و تبیین تناقض‌آمیز بودن، امکان رسیدگی ماهوی دودرجه‌ای نسبت به جرایم با مجازات‌های کمتر و محدود کردن رسیدگی به یک درجه در جرایم با مجازات‌های سنگین، ضرورت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به منظور جبران این کاستی مهم به‌ویژه با توجه به تغییر رویه برخی از کشورهایی که الهام‌بخش قانونگذار ایرانی در برگزیدن الگوی موجود بوده‌اند را مورد تأکید قرار داده است. تا زمان اصلاح قانون شایسته است اختیارات قضایی، به‌ویژه اختیار موضوع ماده 477 قانون، برای تأمین درجه دوم رسیدگی ماهوی به‌کار گرفته شود.
)