حاصل تجربه بشری در زمینه دادگستری در سده‌های متمادی، شکل‌گیری ضوابط و معیارهایی برای دادرسی به هدف اطمینان از عادلانه بودن و درستی جریان رسیدگی و احتراز از خطای قضایی است. یکی از این معیارهای مهم، علاوه بر اصول شناخته شده دادرسی منصفانه، دو درجه‌ای نمودن رسیدگی ماهوی و امکان بازبینی امور موضوعی دعوی و بررسی دوباره ادله در درجه دوم رسیدگی است که پژوهش یا تجدیدنظر نامیده می‌شود. بی‌تردید، وجود درجه دوم رسیدگی ماهوی در دعاوی کیفری با توجه به حساسیت بیشتر این دعاوی به دلیل ضمانت‌اجراهایی چون مجازات‌های بدنی و نیز تأثیر احکام کیفری بر حیثیت انسانی از ضرورت و اهمیت دو چندان برخوردار است. در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر الگوی قدیمی برخی کشورهای خانواده حقوقی رومی _ ژرمنی(حقوق نوشته) و یک سنت آیینی، بخش بزرگی از جرایم با مجازات‌های سنگین که براساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شوند، عملاً با یک درجه رسیدگی ماهوی خاتمه می‌یابند و تنها می‌توان بر اساس ماده 428 این قانون از آنها، در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرد. نیک می‌دانیم که رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور، حسب طبع این دیوان، رسیگی شکلی یا به عبارت درست‌تر، حکمی است و درجه دوم رسیدگی ماهیتی محسوب نمی‌شود. نگارنده در پژوهش حاضر با بررسی تاریخ حقوق آیینی در زمینه موضوع و تبیین تناقض‌آمیز بودن، امکان رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای نسبت به جرایم با مجازات‌های کمتر و محدود کردن رسیدگی به یک درجه در جرایم با مجازات‌های سنگین، ضرورت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به منظور جبران این کاستی مهم به ویژه با توجه به تغییر رویه برخی از کشورهایی که الهام‌بخش قانونگذار ایرانی در برگزیدن الگوی موجود بوده‌اند، مورد تأکید قرار گرفته است. هم چنین توجه داده شده که تا زمان اصلاح قانون، شایسته است به هدف عادلانه‌تر نمودن دادرسی، اختیارات قضایی، به ویژه اختیار موضوع ماده 477 قانون، برای تأمین درجه دوم رسیدگی ماهوی به کار گرفته شود.
